د پاکستان د پوځي مشرتابه له لوري د افغانستان پر خاورې د پرله پسې بریدونو دوام چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله یې رامنځته کړې کېدای شي د زور له ناقانونه کارونې سره برابر وبلل شي او د یرغل د جرم هغه حد ته ورسېږي، چې د روم د اساسنامې له مخې تعریف شوی دی. دغه اساسنامه دنړیوالو جرمونو محکمې بنسټیز حقوقي سند دی. اړینه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي UNAMA دغه پېښې په دقیقه او حقوقي بڼه تعریف او تشریح کړي او خپل ماموریت په روڼتیا او زړورتیا ترسره کړي. که نړیواله ټولنه پرېکنده غبرګون و نه ښيي، د دې ډول تکراري سرغړونو دوام کولای شي د ملګرو ملتونو د منشور اغېزمنتیا له جدي ګواښ سره مخ کړي او د نړیوال نظم بنسټونه کمزوري کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په ښکاره ډول د دغو عملیاتو د طرحې او عملي کېدو اعتراف کړی دی. داسې نه ښکاري چې د ملګرو ملتونو د منشور د ۵۱مې مادې له مخې د ځان دفاع د حق د کارولو لپاره کوم معتبر حقوقي بنسټ موجود وي، او نه هم د ملګروملتونو دامنیت شورا له لوري کوم رسمي اجازه لیک صادر شوی دی. پر همدې بنسټ، یاد اقدامات ښايي د یرغل د جرم اساسي عناصر پوره کړي. له همدې امله، زما په اند د جرمونو نړیواله محکمه باید دا وارزوي چې ایا دا وضعیت د لومړنۍ ارزونې د پیل وړ دی که نه. د طالبانو ناسم چلند او د خلکو د ساتنې په برخه کې د هغوی پاتې راتلل هېڅکله د بېګناه ملکي وګړو د وژلو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د نقض لپاره قانوني توجیه نه شي کېدای. ملکي وګړي د نړیوال بشردوستانه حقوقو، نړیوالو بشري حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم خوندي دي.
